اضافه کاری

در قانون کار برای اضافه کاری کارگران سه ماده قانون تعریف شده است;  که شرایط ; ارجاع آن ; شرایط آن در مشاغل سخت و زیان اور و… در آن دیده شده است ;  در ادامه به تفسیر قوانین در اینباره خواهیم پرداخت :

شرایط ارجاع آن

طبق ماده 59 قانون کار ;  در شرایط عادی ;  ارجاع کار بیشتر به کارگر با شرایط ذیل مجاز است :

موافقت کارگر

پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی

تبصره : ساعات کار بیشتر بر ساعات عادی  ارجاعی به کارگران نباید از 4 ساعت در روز;  تجاوز نماید ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین )

تعریف

کار اضافی;  به کاری گفته می شود که;  علاوه بر ساعات معمولی روزانه و هفتگی انجام شود ;  بنابراین ساعات کار کارگرانی که از 8 ساعت روزانه و یا 44 ساعت هفتگی تچاوز نماید ; به عنوان کار اضافه محسوب گردیده ;  مشمول پرداخت 40 درصد اضافه بر مزد این ماده می گردد.

ارجاع کار بیشتر  ضمن نیاز به موافقت کارگر;  مستلزم پرداخت مزد ساعات کار اضافی به اضافه 40 درصد از مزد خواهد بود.

کار اضافه در قرارداد های پاره وقت

کار اضافه زمانی مصداق دارد که;  علاوه بر ساعات معمولی کار کارگران پیش بینی شده در قانون باشد;  لذا چنانچه کارگری به صورت پاره وقت یا نیمه وقت شاغل باشد; در صورتی که کاری بیشتر از ساعات مقرر به او ارجاع شد ;  و به انجام رسید تا سقف ساعات قانونی کار اضافه کاری تلقی نشده ;  مشمول پرداخت فوق العاده  40 درصد این ماده نمی گردد.

ارجاع کاربیشتر  تا 4 ساعت روزانه مجاز بوده;  و نیاز به تحقق شرایط خاص نیست و صرفا موافقت طرفین به ارجاع و انجام آن کافی است.

حضور کارگران در کارگاه بدون دستور و درخواست کارفرما جهت کار اضافه به هیچ عنوان جز کار اضافه موضوع این ماده لحاظ نمی گردد.

شرایط کار اضافه مقطوع و ثابت

مبالغی که بابت کار اضافه  ثابت و مقطوعی;  هر ماهه بدون انجام کار بیشتر و بدون تایید مدیر یا رییس قسمت به صورت مبلغ ثابت پرداخت شده و استمرار یافته باشد جزو شرایط کار کارگران محسوب می شود.

محاسبه کار اضافه

مزایای رفاهی و انگیزه ای مانند کمک هزینه مسکن، حق اولاد، بن و … در محاسبه کار اضافه منظور نمی گردد.

برای محاسبه کارگران مشمول قانون کار، مزد ثابت یا مبنای ماهانه را تقسیم بر عدد 30 نموده و بدین ترتیب مزد یک روز کار عادی به دست می آید. با تقسیم مزد روزانه به 7 ساعت و 20 دقیقه مزد یک ساعت کاری عادی محسوب می شود که با اضافه کردن 40 درصد به عدد حاصله ، مزد یک ساعت کار اضافه به دست خواهد آمد که این نحوه محاسبه با قاعده مزد ماهیانه تقسیم بر 220 به علاوه 40 در صد انطباق هست.

در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اچرا در آمده است به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون کار ، گروه و پایه مبنای محاسبه هر گونه مزایا من جمله اضافه کاری خواهد بود.

موارد استثنا

طبق ماده 60 قانون کار ، ارجاع کار بیشتر با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت مبلغ  ( موضوع بند ب ماده 59 ) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است ، حداکثر کار بیشتر  موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود ( مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین ) :

جلوگیری از حوادث غیر قابل پیش بینی و یا ترمیم خساراتی که نتیجه حوادث مذکور است

اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذ کور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و یا اوضاع و احوال غیر قابل پیش بینی دیگر قطع شده باشد.

این ماده در خصوص کاربیشتر در شرایط غیر عادی و خاص هست، در این گونه ازکارها تشخیص و مسئولیت کارفرما شرط حائز اهمیت بوده و اراده و توافق کارگر برای کار بیشتر در این مورد ضرورت ندارد.

دلایل عدم اختیار کارگر

دلیل عدم اختیار کارگر در کار اضافه شرایط غیر عادی این است که اولا امکان مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی توسط کارفرما باشد ، ثانیا کارگاه که محل کار و تامین کننده مصرف داخلی یا نیاز های جامعه است به بازدهی و مرحله تولید برسد.

شرایط ارجاع کار بیشتر  طبق این ماده عبارت است از:

پرداخت مبلغ به میزان 40 درصد بر مزد هر ساعت کار عادی به کارگر

مدت حداکثر 8 ساعت

تبصره1:

پس از انجام کار مازاد بر ساعت عادی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت، موضوع را به اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد تا  ضرورت و  مدت آن تعیین شود.

تبصره 2:

در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارت وارده به کارگر خواهد بود.

ممنوعیت  کار بیشتر از ساعت عادی در مشاغل سخت

ماده 61 قانون کار می گوید : ارجاع کار بیشتر از ساعت عادی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان اور انجام می دهند، ممنوع است.

طبق ماده 52 قانون کار ، ساعات کار سخت و زیان اور نباید از 6 ساعت در روز تجاوز نماید و مستند به همین ماده نیز ارجاع کار بیشتر به کارگران ذیل ممنوع است:

کارگرانی که طبق آیین نامه مصوب 1372/01/15 کارهای سخت و زیان اور انجام می دهند.

هرگونه توافق برای انجام کار اضافه و کارهای سخت و زیان اور با عنایت به آمره بودن قاعده ، فاقد اعتبار بوده و تخلف از آن ضمانت اجرایی تبصره مقرر در ماده 176 را موجب خواهد شد.

شرکت آوید سامانه رایمون ارائه دهنده نرم افزارهای تولید و ERP